حكم عقل واگذار مىكنند . چه عقل است كه بايد به اطاعت و كيفيت اطاعت هشدار دهد . پس تصريح مىكنيم كه نمىتوان فرمايش مرحوم آخوند ( ره ) را پذيرفت كه فرمود : « بايد تحصيل غرض مولا را اصلا به امر دوم يا متمم الجعل ( كه نام آن را نتيجة التقييد گذاشتيم ) كرد » . قانونگذار نمىتواند اينجا جعل داشته باشد و بگويد اين واجب را با قصد قربت بياور ، چون وقتى بگويد اين واجب را به قصد قربت بياور ، اين از انحاى كيفيت اطاعت است و خود قانونگذار نمىتواند اينجا وارد شود . پس بايد بگوييم امر دوم نسبت به قانونگذار غيرممكن است و چون قصد امر و قصد قربت از كيفيات اطاعت محسوب مىشود ، يگانه مرجعى كه مىتواند در اينجا به لزوم قصد قربت و قصد هشدار دهد ، حكم عقل است . در پاسخ پرسش مىگوييم ، قبول داريم كه در كيفيت اطاعت همانند اصل اطاعت يگانه مرجع هشداردهنده عقل است نه شارع ، اما آيا قصد قربت و قصد امر داخل در كيفيت اطاعت است يا اينكه يكى از مسائلى مىباشد كه واجب است . مثلا ، شارع مىگويد ركوع واجب است ، سجده واجب است ، فلان چيز شرط است ، فلان چيز جزء است ، قصد قربت هم در اين امر عبادى جزء است يا شرط است . وقتى مركب را گفت ، عقل حكم مىكند هرچه را قانونگذار دستور داد بايد اطاعت كنى . پس اطاعت در پى امرى است كه قانونگذار به آن فرمان مىدهد . اما چيزى را كه مىتوانست امر كند و امر نكرد ، مىتوان گفت با « اطع » ( حكم عقل ) هشدار به اطاعت مىدهد ، كيفيت اطاعت هم با قصد قربت درست مىشود .